امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به موافقت شورای عالی بورس با توسعه معاملات «اوراق امتیاز» در بورس‌ها و بازارهای تحت نظارت بازار سرمایه، این تصمیم را گامی در جهت بازارمحور کردن تخصیص منابع و امتیازات محدود در اقتصاد دانست.
وی با بیان اینکه پیش از این نیز ابزارهایی با ماهیت مشابه در بازار سرمایه وجود داشته است، اظهار کرد: در گذشته، دو نمونه از اوراق با کارکرد مشابه را در بازار داشتیم که از جمله آنها می‌توان به اوراق تسهیلات مسکن اشاره کرد. این اوراق از مدت‌ها قبل امکان انتقال امتیاز دریافت تسهیلات را برای افراد فراهم کرده‌اند. به این ترتیب، متقاضیان می‌توانند به‌جای افتتاح حساب و طی کردن فرآیند لازم برای جمع‌آوری امتیاز، با خرید اوراق، سریع‌تر از تسهیلات مسکن استفاده کنند.
سیدی ادامه داد: نمونه دیگر، معاملات مرتبط با ارز صادراتی بود که در مقاطعی در بازار انجام می‌شد. اکنون نیز با تصویب توسعه معاملات اوراق امتیاز، به نظر می‌رسد قرار است این سازوکار به حوزه‌های گسترده‌تری از جمله معدن، صادرات، واردات و انرژی تسری پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مبنای قانونی این تصمیم تصریح کرد: بر اساس اطلاعات منتشرشده، این اوراق با استناد به بند ۵ ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار مطرح شده‌اند و از معافیت مالیاتی نیز برخوردارند.
وی در تشریح ماهیت اوراق امتیاز گفت: در این سازوکار، امکان استفاده از یک ظرفیت یا امتیاز اقتصادی که دسترسی به آن برای همه افراد به‌سادگی فراهم نیست، در قالب یک ورقه قابل معامله عرضه می‌شود. در واقع، دارنده امتیاز می‌تواند آن را به فرد یا مجموعه دیگری واگذار کند و خریدار نیز با پرداخت بهای این امتیاز، امکان دسترسی سریع‌تر به یک فرصت اقتصادی را به دست آورد.
سیدی با بیان اینکه ارزش این اوراق به هزینه فرصت دسترسی به امتیاز موردنظر وابسته است، افزود: برای درک بهتر این موضوع، اوراق تسهیلات مسکن مثال مناسبی است. فردی که قصد دریافت تسهیلات دارد، می‌تواند به‌جای سپری کردن زمان برای ایجاد شرایط لازم، با خرید اوراق، امتیاز دریافت تسهیلات را به دست آورد؛ در این حالت، خریدار بابت دسترسی سریع‌تر به یک امکان مالی، هزینه‌ای پرداخت می‌کند که ارزش امتیاز را منعکس می‌کند.
وی با اشاره به احتمال استفاده از این ابزار در حوزه واردات خودرو اظهار کرد: اخیراً موضوع استفاده از این سازوکار برای واردات خودرو نیز مطرح شده است؛ به این معنا که امکان واردات خودرو یا حق استفاده از ظرفیت وارداتی می‌تواند در قالب اوراق قابل عرضه در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد. در چنین شرایطی، افرادی که امکان یا مجوز لازم برای واردات را در اختیار دارند، می‌توانند امتیاز خود را به متقاضیان دیگر واگذار کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از نظر ماهیت، اوراق امتیاز می‌توانند شباهت‌هایی با حق‌تقدم سهام در افزایش سرمایه شرکت‌ها یا اوراق تسهیلات مسکن داشته باشند. وجه مشترک این ابزارها آن است که یک حق یا امکان اقتصادی را که برای دستیابی به آن باید شرایط مشخصی احراز شود، به امتیازی قابل انتقال تبدیل می‌کنند.
سیدی با تأکید بر ظرفیت گسترش کاربرد این اوراق در حوزه انرژی گفت: یکی از زمینه‌هایی که می‌توان برای این ابزار متصور بود، دسترسی به ظرفیت‌های محدود انرژی، از جمله برق و گاز است و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع در فصل تابستان و زمستان با محدودیت تأمین انرژی مواجه می‌شوند، این مسئله می‌تواند فعالیت و تولید آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در چنین شرایطی، می‌توان سازوکارهایی را طراحی کرد که بر اساس آن، مجموعه‌هایی که از طریق صرفه‌جویی در مصرف انرژی، امتیاز یا گواهی مشخصی به دست می‌آورند، امکان انتقال آن را به سایر متقاضیان داشته باشند. برای مثال، اگر یک صنعت بتواند با کاهش مصرف، امتیاز مشخصی کسب کند، این امتیاز می‌تواند در چارچوب مقررات به مجموعه‌ای منتقل شود که برای تداوم فعالیت خود به دسترسی مطمئن‌تری به برق یا گاز نیاز دارد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: البته نحوه طراحی چنین ابزارهایی به مقررات و سازوکارهای اجرایی هر حوزه بستگی دارد، اما اصل موضوع آن است که ظرفیت‌های محدود اقتصادی بتوانند از طریق یک بازار سازمان‌یافته به متقاضیان منتقل شوند.
وی با اشاره به آثار اقتصادی معاملات اوراق امتیاز اظهار کرد: مهم‌ترین کارکرد این ابزار، بهبود تخصیص منابع محدود در اقتصاد است. زمانی که یک امتیاز اقتصادی از طریق بازار و بر اساس عرضه و تقاضا معامله می‌شود، بنگاه‌هایی که ارزش بیشتری از دسترسی به آن ایجاد می‌کنند، انگیزه بیشتری برای خرید آن خواهند داشت.
سیدی توضیح داد: برای مثال، ممکن است برق یا گاز دارای قیمت پایه یا تعرفه مشخصی باشد، اما دسترسی به ظرفیت مطمئن تأمین انرژی برای برخی صنایع ارزش اقتصادی بیشتری داشته باشد. در این شرایط، اگر سازوکار معاملاتی مناسبی وجود داشته باشد، بنگاهی که از دسترسی به این ظرفیت ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، حاضر خواهد بود بهای بالاتری برای خرید امتیاز بپردازد. این فرآیند می‌تواند به تخصیص کارآمدتر منابع کمک کند.
وی ادامه داد: همین منطق درباره امتیاز واردات خودرو، دسترسی به ظرفیت‌های معدنی، امکانات پالایشگاهی و سایر فرصت‌های اقتصادی نیز قابل طرح است. در هر حوزه‌ای که یک ظرفیت محدود وجود داشته باشد و امکان انتقال قانونی آن فراهم شود، می‌توان از سازوکار اوراق امتیاز برای تسهیل مبادله و تخصیص آن استفاده کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه استفاده از این ابزار محدود به اشخاص حقیقی نیست، گفت: به نظر می‌رسد هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی، در صورت برخورداری از شرایط لازم، بتوانند از این اوراق استفاده کنند. البته دامنه مشارکت و ضوابط هر بازار باید در دستورالعمل‌های مربوط مشخص شود.
نظر شما